أكد وزير المال علي حسن خليل ان الجميع امام امتحان خلال اﻻشهر الستة مشيرا الى ان لبنان امام تحد اقتصادي ومالي استثنائي يتطلب من الجميع العمل وتحمل مسؤولية معالجة الوضعين اﻻقتصادي والمالي مؤكدا ان المعالجة مفتاحها اقرار موازنة للدولة سريعا موازنة تنجز بطريقة استثنائية وتعالج مكامن الخلل ومكامن الضعف على المستوى المالي وتستطيع ان تكسر الحلقة المفرغة التي نعيشها على مستوى ازدياد عجز الدولة الوزير خليل دعا الى خرق هذا الجدار بقرارات جذرية تعالج وضعنا المالي.
مواقف وزير المال جاءت خلال القائه كلمة حركة أمل في احتفال تأبيني في بلدة البابلية لمناسبة ذكرى مرور اسبوع على وفاة الحاجة سعاد شعيب والدة الشهيد نعيم عبدالله.
الوزير خليل تطرق في كلمته لجملة من العناوين السياسية وجاء فيها : نؤكد دائما على اﻻلتزام بالخيارات التي التزم بها الشهداء وابناء الجنوب خيار الدفاع عن حدود وعن سيادة هذا الوطن وهو خيار ونؤكد التزامنا الدائم واﻻكيد بالمقاومة فعلا وثقافة وحصانة دائمة في مواجهة ما يخطط له العدو اﻻسرائيلي وهي معركة مفتوحة معه على الدوام من بلدنا الى فلسطين التي تعرضت امس لعشرات الغارات التي استهدفت قطاع غزة هذه الغارات اشارة ﻻهمية ان نبقى متمسكين بعناصر قوتنا وباستعدادنا الثقافي والفكري والسياسي والميداني لمواجهة عدونا اﻻبدي اسرائيل وهي ثقافة يجب ان تبقى رائدة على مستوى الوطن كل الوطن ثقافة المقاومة التي صنعت المجد لكل اللبنانيين وهي ثقافة ﻻ تختص بطائفة او منطقة بل هي التي تشكل حصانة ومناعة لبنان الوطن وطن العيش الواحد والتﻻقي الوطن التي تشكل وحدته الوطنية اهم المكونات في عناوين قوة لبنان .
واضاف الوزير خليل : لقد دخل لبنان بعد تشكيل الحكومة في مرحلة جديدة وهي مرحلة اتت بعد مخاض صعب عشنا فيه تحديات كبيرة وازمات عميقة على المستوى اﻻقتصادي والمالي وعلى مستوى النقاش السياسي الذي احتدم وشكل في بعض اللحظات تحديا في انتظام ادوار المؤسسات لكن والحمد لله استطعنا النجاج بتشكيل حكومة وحدة وطنية واليوم نقول ان قيمة هذه الحكومة وفعاليتها وقدرتها ان تمثل الطموحات الحقيقية للناس هي بأن تفعل وتنجز وفي ان تتحول الى حكومة عمل حقيقي وليس فقط على مستوى شعار بيانها الوزاري .
وتابع :ان حكومة حازت على ثقة المجلس النيابي ﻻ يمكن ان تستمر وان تبقى وتقوم بواجباتها دون ان تحوز على ثقة الناس بفعلها وعملها ، ثقة الناس هي اﻻساس هي في تلبية احتياجاتهم وان تتحول الحكومة بكل مكوناتها الى خلية عمل تجيب على كل المشكﻻت اﻻقتصادية والمالية حكومة تبتعد عن المناكفات وان تضع في اولوياتها حاجات الناس في كل ما يتصل بكرامتهم وعيشهم الكريم على كل المستويات في التعليم والصحة وكل الشأن اﻻجتماعي .
وقال : نحن جميعا على منصة اﻻمتحان الحقيقي امتحان ان نستعيد ثقة الناس بالدولة القوية القادرة كي تكون على مستوى تضحيات ابنائها الذين صنعوا قوة وكرامة الوطن ، الدولة بمؤسساتها الدستورية علينا ان ﻻ نعبث بصﻻحياتها وان ﻻ نرتجل في اتخاذ المواقف التي تعيد فتح الجروحات السياسية الماضية ، اليوم اكثر من اي وقت مضى نحتاج الى استقرار في وضعنا السياسي بعيدا عن فتح الملفات التي تعيدنا الى الوراء الى ما قبل اتفاقنا الوطني وما قبل ميثاقنا الوطني وهنا يبرز اهمية التزام الجميع بالدستور وبنصوصه وادوار كل مؤسسة من هذه المؤسسات وان ننتقل صياغة خطط ووضعها موضع التنفيذ .
واضاف : ان اعادة بناء ثقة الناس بالدولة خاصة ونحن نتكلم في معركة مواجهة الفساد احترام المؤسسات الضامنة لعمل اﻻدارة في الدولة لمجلس الخدمة المدنية وان ﻻ نعطله تحت اي عنوان من العناوين طائفية او مذهبية تتجاوز نصوص الدستور
احترام التفتيش والهيئات الرقابية وديوان المحاسبة وادارة المناقصات ﻻ ان نقفز فوقهم عندما تتضارب مصالحنا الخاصة في اي موقع كنا في الوزارة او اﻻدارة او التيار او الحزب السياسي ان احترام هذه المؤسسات واحترام القوانين وتنفيذها يشكل ضمانة اساسية في معركة بناء الثقة ومواجهة اي شكل من اﻻشكال التي تريد ضرب اسس الدولة من فساد وهدر سياسي او اداري او مالي
وتابع خليل : نحن من موقعنا على مستوى الحركة وككتلة نيابية موقفنا وخيارنا العمل في هذا اﻻتجاه هو ان نبقى نمسك راية الحرص على الدولة ومصالحها وعلى المال العام والقيام بكل ما يحصن هذا الدور على المستوى الوطني من هنا وبتوجيه من الرئيس نبيه بري ومن الكتلة ومن الحركة استطعنا ان نعيد اﻻنتظام الى المالية العامة وان نقدم انموذجا في تقديم حسابات الدولة بعد اعادة تكوينها وكشف الثغرات الحاصلة على مستوى الفترة الزمنية الماضيةكلها ، نعم استطعنا بارادة وجهد وبقرار سياسي مركزي ان ننجز هذا اﻻمر وان نضعه بعيدا عن اﻻنفعال وبعيدا عن الحسابات السياسية بعهدة اﻻجهزة القضائية من اجل تحكم وتحاسب ﻻ على قاعدة التسوية انما على قاعدة وضع الحدود القانونية من اجل بناء دولة حقيقية ﻻ يهدر فيها ﻻ مال عام وﻻ مصالح عامة من اجل حسابات او مصالح شخصية ، نفس هذا اﻻمر هو ما يدفعنا الى اﻻستمرار في هذه المعركة التي تتطلب وعيا ومسؤولية وابتعاد عن كل اشكال اﻻستعراض فالمعركة هي تراكم ومتابعة للملفات واﻻهم ان تأخذ بالنتيجة المصلحة الوطنية العامة مصلحة الدولة وقوتها وقدرتها على معالجة قضاياها الجوهرية .
وقال : وهنا اقول بكل صراحة اننا امام تحد اقتصادي ومالي استثنائي يتطلب منا ان نعمل جميعا وان تتحمل مسؤولية معالجة الوضعين اﻻقتصادي والمالي والمعالجة مفتاحها اقرار موازنة للدولة سريعا ويجب ان تأتي وتنجز بطريقة استثنائية تعالج مكامن الخلل ومكامن الضعف على المستوى المالي وتستطيع ان تكسر الحلقة المفرغة التي نعيشها على مستوى ازدياد عجز الدولة
واضاف :نحن امام امتحان خلال اﻻشهر الستة بصراحة اقول ومن موقع المسؤولية اما ان نستطيع خرق هذا الجدار بقرارات جذرية تعالج وضعنا المالي واما اننا نذهب باتجاه مأزق ربما ﻻ نستطيع الخروج منه جميعا والمركب هنا يغرق بالجميع ﻻ يستثني احدا بعيدا عن كل اﻻتهامات السياسية عندما ﻻ نستطيع ان نقرر معالجة حقيقية لوضعنا المالي معنى هذا اننا جميعا امام تحدي اﻻنزﻻق نحو وضع ﻻ يحمد عقباه على مستوى اﻻستقرار المالي واﻻقتصادي وخلافه.
وختم : اقول هذا الكلام ليس من موقع التخويف لكن من خﻻل المتابعة اتوجه بكل صدق ومحبة الى كل الكتل النيابية التي نلتقي معها اليوم لنناقش ان تتعاطى بهذا المستوى من المسؤولية والتحدي الذي نعيش ﻻننا اذا لم نستطع ان نصل الى حلول جدية معناها اننا قد اخذنا خيار ان نطلق الرصاص بأيدينا على انفسنا اقول هذا الكﻻم وانا على ثقة باننا قادرون على احداث فرق والسير في معركة التصحيح وبقليل من الجرأة والمسؤولية نستطيع ان نرسم مسارا نخرج من خﻻله من هذا المأزق نحو مسار يفتح على حلول جدية لكل قضايانا .
